به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شاخص قیمت مصرف کننده که مرکز آمار ایران به صورت ماهانه منتشر می کند، مهمترین ابزار برای اندازه گیری سوگیری سیاست های کلان اقتصادی دولت به شمار می رود، زیرا تورم مهمترین شاخصی است که با زندگی روزمره آحاد شهروندان ارتباط مستقیم دارد و هر نوع افزایش یا کاهش آن برای خانوارها ملموس است.
بر اساس جدیدترین برآوردهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در پایان بهمن ماه نسبت به ماه قبل، ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است؛ یعنی نرخ تورم سالانه مصرف کننده در پایانه بهمن در ۳۲ درصد تثبیت شده است.
اگرچه تورم آن هم بیش از ۳۰ درصد برای اقتصاد هیچ کشوری قابل قبول نیست اما نگاهی به سیر نرخ تورم از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه امیدواری ها را برای مهار هرچه بیشتر آن فراهم می کند؛ چنانچه تورم سالانه در فروردین ماه امسال ۳۸.۸ درصد بود که در پایان فصل بهار به ۳۶.۱ درصد، در پایان تابستان به ۳۴.۲ درصد و در پایان فصل پاییز به ۳۲.۵ درصد تنزل یافت.

نکته مهم اینجاست که تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۶.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۹ درصد بوده است یعنی این دو گروه بیشترین سهم را در نرخ تورم ماه آبان داشته اند.
از آنجا که نرخ تورم سالانه در دی ماه نیز ۳۲ درصد بوده است و گروههای مختلف کالایی نیز در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه تفاوت چندانی نداشته اند و حتی گروه مسکن همچنان سهم ۴۰ درصدی از نرخ تورم را داشته است، پس می توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ تورم در عدد ۳۲ درصد ناشی از انضباط بیشتر پولی و مالی دولت بوده است زیرا در این ماه تلاطم در بازار دارایی های مالی مشهود بود و از آنجا که در ماههای پایانی سال کسری بودجه دولت ها بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم می گذارد، تثبیت نرخ نشان می دهد که شاخص تورم نتوانسته از بی انضباطی پولی و بودجه ای تاثیر بپذیرد.
اواسط بهمن ماه امسال بود که خزانه داری کشور از عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه برای تامین مالی دولت در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که عدم اتکای دولت به تنخواهگردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.
نکته اینجاست که بر اساس قوانین، دولت می تواند تا سه درصد بودجه عمومی دولت را به صورت تنخواه گردان خزانه استفاده کند که این رقم در بودجه امسال افزون بر ۸۵ هزار میلیارد تومان می شود و از آنجا که از این موضوع استفاده نشده است، یکی از موتورهای تولیدکننده تورم خاموش شده است.